نقش مغفول دولت در عرصه مسکن

به گزارش پایگاه خبری نبض ایرانی،در سال‌های اخیر، موضوع مسکن تبدیل به یکی از پرچالش‌ترین مسائل زندگی روزمره مردم شده است. جهش‌های غیرمنطقی در قیمت اجاره‌بها باعث شده طبقه متوسط با مشکل جدی و هرساله‌ تمدید قرارداد مواجه شود. انتقال بخش بزرگی از این طبقه به نقاط ضعیف‌تر شهر و در نتیجه افزایش قیمت شدید در این نقاط، هر ساله و در ایام تابستان تکرار می‌شود. در این میان، دولت باید نقش خود را به‌عنوان مجری نظام حکمرانی پیدا کند. اینکه حکمرانی در عرصه مسکن چه معنای عملی و عملیاتی دارد؟ و اینکه چگونه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های حکمرانی و با پرهیز از دولتی‌سازی همه چیز، وضعیت را به سمت کنترل و مدیریت تورم پیش ‌برد تا امکان زیست اجتماعی و اقتصادی در شهر وجود داشته باشد. مهم است درک شود که این نقش صرفا در ساخت‌وساز دولتی متوقف نمی‌شود. دولت باید نقش تنظیم‌گری خود در موضوع مسکن را پیدا کند. دولتِ تنظیم‌گر با استفاده از ابزارهای اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، رسانه‌ای، حاکمیتی و مالکیتی و… می‌تواند در زمینه‌های مختلف برای کنترل تورم مسکن اقدام کند. موضوع مالیات بر خانه‌های خالی که قانون آن در مجلس تصویب شده و در دسترس دولت است، یکی از همین ظرفیت‌های حقوقی – اقتصادی است. حجم عظیم خانه‌های خالی در کلان‌شهرها باعث شده میزان عرضه در بازار اجاره محدودتر از میزان تقاضا باشد و در نتیجه تورم اجاره‌بها به‌شدت بالا باشد. ابزار مالیاتی می‌تواند این موارد را به بازار عرضه کند و حتی در برخی موارد، به کاهش قیمت هم منجر شود. البته لازمه‌ چنین اتفاقی، وجود سامانه‌های دقیق از داده‌های بازار مسکن است که متأسفانه با مشکلات متعددی مواجه بوده است. از حذف داده‌های سابق در فرایند انتقال تا دوگانگی سامانه‌های موجود و نبود تضمین لازم برای ثبت این موارد، همگی نشان از عزم حداقلی در این زمینه دارد. ابزار دیگر کنترل قیمت، تقویت شهرهای جدید و انتقال زمین به اشخاص حقیقی است. متأسفانه رویه گذشته در شهرهای جدید منجر به تبدیل‌شدن این شهرها به فضایی برای انتقال سرمایه‌ سرمایه‌داران، نه مردم عادی شده است؛ یعنی به‌جای اینکه خانه‌ها به طبقه متوسط شهری انتقال یابد، یک سرمایه‌دار، مالک تعداد قابل‌توجهی از خانه‌ها شده و همان مشکل شهر را برای این فضاها ایجاد کرده است. در اینجا نیز دولت باید با استفاده از ابزار آیین‌نامه‌ای، اصل را بر مالکیت اشخاص حقیقی و به‌صورت هر فرد یک خانه قرار دهد تا آن بخشی از جامعه که توان خرید خانه در شهر را ندارند، بتوانند در این نقاط خانه‌دار شوند. خروج این افراد از چرخه تقاضای مسکن، بر بازار اجاره هم مؤثر خواهد بود. اهدای زمین به مستضعفین در این نقاط هم بسیار مهم و اساسی است که باید در آن نکات جامعه‌شناسانه رعایت شود. استفاده از ظرفیت فناوری‌های خارجی برای ساخت سریع مسکن به‌صورت انبوه که با پول تهاتر شده از نفت انجام می‌شود نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های دولت برای ساخت مسکن است. البته این شیوه باید برای سازمان‌های دولتی و حاکمیتی مورد استفاده باشد. برای مثال خانه‌های سازمانی یک سازمان دولتی را باید از این طریق ساخت؛ چراکه هم به‌صورت مشابه و با سرعت ساخته خواهد شد و هم در طی آن دولت پولی را به طرف خارجی پرداخت نخواهد کرد و همچنین دولت برای تحویل آن به مصرف‌کنندگان، صرفا با یک شخصیت حقوقی (همان سازمان) طرف خواهد بود، نه تک‌تک مصرف‌کننده‌ها. این امر باعث می‌شود حجم بزرگی از تقاضای مسکن در شهر کاهش یابد و در نتیجه تورم اجاره‌بها نیز کنترل شود. الزام بانک‌ها برای عرضه خانه‌ها و املاک‌شان نیز از موارد ضروری است که در سال‌های اخیر بارها تکرار شده؛ اما متأسفانه با اختلال جدی مواجه بوده است. همچنین استفاده از ظرفیت اهدای زمین به مستضعفین امری لازم برای کنترل قیمت مسکن و خانه‌دار کردن مردم است. در اینجا هم لازم است با استفاده از آیین‌نامه‌های دقیق، زمین به مردم و دهک‌های پایین برسد، نه اینکه سرمایه‌داران زمین‌ها را تصاحب کرده و چرخه قبلی را تکرار کنند. خلاصه اینکه لازم نیست دولت رأسا اقدام به ساخت مسکن کند، بلکه باید با فهم نقش خود در عرصه تنظیم‌گری، وضعیت تورم را کنترل کند.